مواد قانونی تعیین مجازات حمل کالای قاچاق با استفاده از خودروی دولتی

ارسال شده توسط ادمین در 29 آبان 1393 ساعت 23:20:03

مواد قانونی تعیین مجازات حمل کالای قاچاق با استفاده از خودروی دولتی
تاریخ رسیدگی : 79/4/9
مرجع رسیدگی : شعبه 31 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
نظامی آقای فریدون... به اتهام حمل کاای قاچاق و استفاده غیر مجاز از خودرونظامی تحت پیگرد دادسرای نظامی... قرار گرفته است. حسب محتویات پرونده نامبرده با تعدادی افراد غیر نظامی قرار می گذارد مقداری پارچه خارجی را با خودروی نظامی حمل نماید و برای این کار مبلغی دریافت نماید. مأموران حفاظت موضوع را کشف و وی را با مقداری پارچه خارجی دستگیر می نمایند. شعبه اول دادگاه نظامی یک... عهده دار رسیدگی به پرونده گردیده و به موجب دادنامه شماره 188 مورخه 79/2/25 با توجه به اقرار صریح متهم در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی و امارات موجود در پرونده ، بزهکاری وی را احراز نموده و به استناد ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده 63 قانون مجازات جرأیم نیروهای مسلح با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی و رعایت بندهای 2و5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و رعایت بندهای 2 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ وضعیت خاص و اقرار متهم برای حمل کالای قاچاق به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی و برای استفاده از مجازات غیر مجاز از خودرو به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به علاوه پرداخت اجرت المثل استفاده از خودرو محکوم می شود .
محکوم علیه به دادنامه صادره اعتراض و در لایحه اعتراضیه خویش به علت فقر مالی اظهار عجز از پرداخت جریمه تعیین شده کرده و تقاضای عفو و بخشش نموده است .
پس از پرداخت هزینه دادرسی پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای... دادیار دیوان عالی کشور اجمالاٌ مبنی بر تقاضای ابرام دادنامه تجدید نظر خواسته در مورد دادنامه شماره 188-79/2/25 مشاوره نموده چنین رأی می دهد .
رأی:
در خصوص تجدید نظر خواه آقای فریدون... به دادنامه شماره 188 مورخه79/2/25 صادره از شعبه اول دادگاه نظامی یک ... ، نظر به این که از ناحیه تجدید نظر خواه دلیل موجهی که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید ارائه نگردیده است و ایراد و اشکال موثری به دادنامه صادره ملاحظه نمی شود . لذا اعتراض تجدید نظر خواه بلا وجه اعلام و دادنامه مزبور ابرام می گردد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080